هل يمكنك بيع بيض دجاجك المنزلي في السودان؟
بيع البيض في السودان: ما تقوله النصوص الوطنية التي قرأناها عن البيع، وجهة الاستفسار.
باختصار
- الترخيص:لم يثبت حكم الترخيص لصغار البائعين
- من المنزل أو المزرعة:غير مذكور
- أسواق المزارعين:غير مذكور
- المتاجر والمطاعم:غير مذكور
جهة الاستفسار: المحلية المختصة (التي يجوز لها إصدار لوائح الأطعمة).
المحليات (رقابة الأطعمة) ووزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي (أمراض الحيوان والرفق به)، كما وردت في مجموعة وزارة العدل الإلكترونية (صفحات لم تتغير منذ يونيو 2022 على الأقل)
استنادًا إلى 3 مصادر رسمية16 مقطعًا مقتبسًاتمت المراجعة في 1 نوفمبر 2026
نظرة سريعة
الترخيص
لم يثبت
حد القطيع الصغير
لم نعثر في النصوص التي قرأناها على حد لصغار المنتجين
أسواق المزارعين
غير مذكور
العلب
غير مذكور
هذه قراءة موثقة بالمصادر للقواعد في السودان، وليست استشارة قانونية. القواعد تتغير؛ راجع المحلية المختصة (التي يجوز لها إصدار لوائح الأطعمة) للتأكد قبل أن تبيع.
هل تحتاج إلى ترخيص؟
لم نعثر في النصوص السودانية التي قرأناها على قاعدة وطنية للترخيص أو التسجيل لمن يبيع البيض (قانون رقابة الأطعمة، وقانون المواصفات والمقاييس، وقانون أمراض الحيوان الوبائية، وقانون الرفق بالحيوان ورفاهه، وقانون الصحة العامة القومي، قرأناها في 1 نوفمبر 2026 في مجموعة وزارة العدل الإلكترونية لقوانين السودان، وصفحات هذه القوانين لم تتغير منذ 27 يونيو 2022 على الأقل). بموجب قانون رقابة الأطعمة، يقصد بالأطعمة أي مأكولات أو مشروبات تعد أو توزع أو تقدم لاستهلاك الإنسان، ويجوز للمحلية المختصة إصدار لوائح لتنفيذ القانون؛ ويجوز أن تحدد تلك اللوائح المواصفات والشروط الصحية للأطعمة وأماكن تداولها والعاملين في تداولها. ولم يتبين ما إذا كانت لوائح أي محلية تشترط ترخيصًا على أسرة تبيع البيض.
أماكن البيع: ما تقوله النصوص التي قرأناها
من المنزل أو المزرعة
لم نعثر في النصوص التي قرأناها على قاعدة وطنية تحدد أماكن بيع البيض. في مجموعة وزارة العدل الإلكترونية (صفحة لم تتغير منذ يونيو 2022 على الأقل)، يعرّف قانون رقابة الأطعمة التداول بما يشمل تحضير الطعام وتعبئته وعرضه وبيعه وتخزينه، ويجعل تداول طعام فاسد أو ضار مع العلم به جريمة (المواد 2 و4 و5).
أسواق المزارعين
لم نعثر في النصوص التي قرأناها على قاعدة وطنية للأسواق تخص بائعي البيض. في مجموعة وزارة العدل الإلكترونية (صفحة لم تتغير منذ يونيو 2022 على الأقل)، يخول قانون رقابة الأطعمة ضباط التفتيش التابعين للمحليات سلطة ضبط مخالفات مواد الجرائم فيه (المادة 8(1)).
المتاجر والمطاعم
راجع أيضًا: في مجموعة وزارة العدل الإلكترونية (صفحة لم تتغير منذ يونيو 2022 على الأقل)، يتيح قانون رقابة الأطعمة للمحلية المختصة إصدار لوائح لتنفيذه، ومنها الشروط الصحية للأطعمة وأماكن تداولها (المادة 14).
العلب والملصقات والتداول
العلب
المصادر التي قرأناها لا تحدد قاعدة للعلب.
التبريد
لم يذكر في المصادر التي قرأناها.
الملصقات واللافتات: ما تقوله النصوص التي قرأناها
المصادر التي قرأناها لا تذكر بنود الملصق لصغار المنتجين.
التصنيف
لم يذكر في المصادر التي قرأناها.
الغسل
لم يذكر في المصادر التي قرأناها.
ما تقوله النصوص الرسمية حرفيًا
كل مقطع مقتبس حرفيًا بلغته الأصلية من مصدر رسمي، ومجمّع بحسب النص الذي ورد فيه.
قانون رقابة الأطعمة لسنة 1973، المواد 1، 2، 4، 5، 6، 8، 14
اسم القانون. 1ـ يسمى هذا القانون " قانون رقابة الأطعمة لسنة 1973 ".
· قرأناه في 1 نوفمبر 2026
"الأطعمة " يقصد بها أي مأكولات أو مشروبات يتم إعدادها أو توزيعها أو تقديمها لاستعمالها لاستهلاك الإنسان
· قرأناه في 1 نوفمبر 2026
"تداول" يقصد بها تحضير أو صناعة أو تعبئة أو توزيع أو عرض أو بيع أو تسليم أو تخزين أي طعام أو أي جزء من ذلك الطعام،
· قرأناه في 1 نوفمبر 2026
(2) كل من يتداول مع علمه طعاماً فاسداً أو يشرع في ذلك أو يحرض عليه يعتبر مرتكباً جريمة
· قرأناه في 1 نوفمبر 2026
(2) كل من يتداول مع علمه طعاماً ضاراً أو يشرع في ذلك أو يحرض عليه يعتبر مرتكباً جريمة
· قرأناه في 1 نوفمبر 2026
(2) يجب أن تلصق بطاقة أو ديباجة على وعاء الطعام المعبأ توضح مقداره وتركيبه وتاريخ صناعته والتاريخ المحدد لاستعماله وغير ذلك من المواصفات التي تقررها اللوائح .
· قرأناه في 1 نوفمبر 2026
8ـ (1) يخول لضباط التفتيش التابعين للمحليات سلطة ضبط أية مخالفة لأحكام المواد 3(2) أو 4(2) أو 5(2) أو 6(3) أو 7(2) .
· قرأناه في 1 نوفمبر 2026
14ـ (1) يجوز للمحلية المختصة إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولتحقيق أغراضه .
· قرأناه في 1 نوفمبر 2026
(2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) يجوز أن تنص تلك اللوائح على الآتي :
· قرأناه في 1 نوفمبر 2026
(ب) المواصفات والشروط الصحية الواجب توفرها في الأطعمة ، وفي أماكن تداولها وفي الأشخاص العاملين في مجال تداولها ،
· قرأناه في 1 نوفمبر 2026
قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008، المواد 1، 14، 16، 29
يسمى هذا القانون " قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008 "
· قرأناه في 1 نوفمبر 2026
(2) لا يجوز استيراد منتج أو إنتاجه أو بيعه أو عرضه للبيع أو تداوله بأي شكل آخر، ما لم يحقق متطلبات السلامة الخاصة بذلك المنتج حسب المواصفات القياسية و القواعد الفنية .
· قرأناه في 1 نوفمبر 2026
تعتبر المواصفات القياسية اختيارية
· قرأناه في 1 نوفمبر 2026
(2) على الرغم من أحكام البند (1)، يجوز للمجلس بموجب أمر يصدره أن يقرر إلزامية مواصفات قياسية لبعض السلع أوالمواد التي لها علاقة بالصحة العامة والسلامة أو التي تتمتع بالحماية، أو تلك التي تعد للتصدير.
· قرأناه في 1 نوفمبر 2026
(1)تلتزم كل مؤسسـة إنتاجية بوضع بطاقة بيان على عبـواتالسلع التي تريد إنتاجها تحتوى على المعلومات التي توضح ماهية تلك السلعة ومكوناتها وطريقة استعمالها وتخزينها وتداولها وإدراج الشعار أوالماركة الخاصة بها .
· قرأناه في 1 نوفمبر 2026
دليل مواصفات الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس (قطاع الأغذية)، البند 302
بيض المائدة 751:2016
· قرأناه في 1 نوفمبر 2026
- قانون رقابة الأطعمة لسنة 1973، المواد 1، 2، 4، 5، 6، 8، 14
- قانون أمراض الحيوان الوبائية لسنة 2001، المواد 1، 3، 4، 7، 8، الجدول (أ)
- قانون الرفق بالحيوان ورفاهه لسنة 2015، المواد 1، 2، 3، 7، 10، 13
- قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008، المواد 1، 14، 16، 29
- دليل مواصفات الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس (قطاع الأغذية)، البند 302
- محليتك (قانون رقابة الأطعمة، المادة 14)
أسئلة شائعة
- هل تحتاج إلى ترخيص لبيع البيض في السودان؟
- لم يثبت حكم الترخيص لصغار البائعين. حد صغار المنتجين: لم نعثر في النصوص التي قرأناها على حد لصغار المنتجين. جهة الاستفسار: المحلية المختصة (التي يجوز لها إصدار لوائح الأطعمة).
- أين يمكنك بيع البيض في السودان؟
- من المنزل أو المزرعة: غير مذكور. الأسواق: غير مذكور. المتاجر والمطاعم: غير مذكور.
- ماذا تقول القواعد عن العلب والملصقات في السودان؟
- المصادر التي قرأناها لا تحدد قاعدة للعلب. المصادر التي قرأناها لا تذكر بنود الملصق لصغار المنتجين.
- ما النصوص التي تنطبق على بيع البيض في السودان؟
- تقتبس هذه الصفحة من: قانون رقابة الأطعمة لسنة 1973، المواد 1، 2، 4، 5، 6، 8، 14؛ قانون أمراض الحيوان الوبائية لسنة 2001، المواد 1، 3، 4، 7، 8، الجدول (أ)؛ قانون الرفق بالحيوان ورفاهه لسنة 2015، المواد 1، 2، 3، 7، 10، 13؛ قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008، المواد 1، 14، 16، 29؛ دليل مواصفات الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس (قطاع الأغذية)، البند 302. تاريخ المراجعة: 1 نوفمبر 2026.
النقاط التي لم نتمكن من تأكيدها (5) مذكورة في الصفحة الإنجليزية.
